به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه اظهار کرد: بررسیهای انجامشده نشان داد بخش قابل توجهی از پروندههای مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در استان مربوط به سنوات گذشته بوده که با وجود گذشت زمان و صدور قرار کارشناسی از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، تعیین تکلیف نشده بود.
وی افزود: بازرسی کل استان قزوین پس از بررسی اطلاعات و گزارشهای سامانههای مالیاتی و شناسایی پروندههای دارای قرار کارشناسی و تعیین تکلیفنشده، این موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داد و پیگیری برای تعیین تکلیف پروندهها و وصول مطالبات مالیاتی انجام شد.
رسوب پروندههای مالیاتی موجب تأخیر در وصول حقوق دولت میشود
خمسه با بیان اینکه رسوب پروندههای مالیاتی صرفاً یک موضوع اداری نیست، تصریح کرد: با توجه به ارتباط مستقیم این پروندهها با درآمدهای عمومی، استمرار چنین وضعیتی میتواند موجب تأخیر در وصول حقوق دولت و کاهش ارزش واقعی مطالبات در گذر زمان شود.
بازرس کل استان قزوین ادامه داد: نباید اجازه داده شود مطالبات قانونی دولت به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری یا نبود پیگیری بهموقع، سالها بدون تعیین تکلیف باقی بماند و دستگاههای مسئول باید نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و تسریع در فرآیند رسیدگی اهتمام داشته باشند.
وصول ۵۲ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض
وی با اشاره به نتیجه اقدامات انجامشده گفت: در پی پیگیریهای بازرسی کل استان قزوین، مبلغ ۳۴ هزار و ۸۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۱۸ ریال بابت مالیات عملکرد و مبلغ ۱۸ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۶۶۴ ریال بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.
خمسه افزود: بر این اساس، در مجموع ۵۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۸۲ ریال، معادل بیش از ۵ همت، از پروندههای مالیاتی معوق و مورد اعتراض مؤدیان وصول شده است.
وی این میزان وصولی را نمونهای از اثربخشی نظارتهای بازرسی کل استان در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع و درآمدهای عمومی دانست.
تأکید بر نظارت نتیجهمحور
بازرس کل استان قزوین با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور سازمان بازرسی کل کشور گفت: وظیفه بازرسی صرفاً شناسایی و اعلام آسیبها و سوءجریانها نیست، بلکه پیگیری تا رفع نارسایی، اصلاح فرآیند و حصول نتیجه ملموس در راستای صیانت از حقوق عمومی بخش مهمی از مأموریتهای سازمان بازرسی است.
خمسه خاطرنشان کرد: اثربخشی نظارت زمانی محقق میشود که نتیجه آن در عمل قابل مشاهده باشد و رفع سوءجریان، اصلاح فرآیند و بازگشت منابع قابل وصول به چرخه درآمدهای عمومی از مصادیق نظارت مؤثر و نتیجهمحور است.
نظر شما